بررسی بازارشکنی (دامپینگ) و ابزارهای قانونی مقابله با آن در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

امروزه با توجه به افزایش روزافزون تجارت بین الملل در سطح جهانی و فراگیر شدن این مسئله در میان اغلب کشورها، و هم چنین با عنایت به این موضوع که کشورها قادر نمی باشند به تنهایی تمامی منابع و امکانات مورد نیاز خویش را تأمین نمایند، ضرورت نیاز به تجارت با سایر کشورهاپیرو آنو موضوع رقابت در بازار یک کالا مطرح می گردد . در عرصه رقابت گاهی ممکن است کشورهای قدرتمند و توسعه یافته جهان در مقابل سایر کشورها شیوه هایی را به کار گیرند که از رقابت سالم دورافتاده و روش های تجارتی مکارانه و ناسالم را برای دستیابی به سود اعمال نمایند، وضعیت مذکور در تجارت بین الملل همواره وجود داشته است و رو به افزایش می باشد؛ در این باب می توانیم به دامپینگ که همان بازارشکنی است اشاره نماییم ؛ بازارشکنی به عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد می باشد و زمانی رخ می دهد که صادرکننده خارجی کالایی را با قیمتی پایین تر از قیمت فروش همان کالا یا کالای مشابه در بازار داخلی خود ، در بازار کشور دیگر به فروش برساند. تجارت آزاد علیرغم این که امتیازات فراوانی با خود به همراه دارد لکن گاهی ممکن است برای کشورهای در حال توسعه، مخصوصاً بخش صنعت آن ها، تهدیداتی جدی را پیش آورد که دامپینگ به عنوان در شمار این خطرات می باشد. بازارشکنی منجر به افزایش انحصارو جهت گیری بازار به سمت انزوا می گردد و از سویی دیگر بر روی کاهش سهم بازاری بنگاه های داخلی و نیز خسارت به آن ها، تأثیرگذار است. با عنایت به این موضوع که در صورت پذیرش تجارت آزاد ناشی از الحاق به سازمان تجارت جهانی، الزام کاهش تعرفه های گمرکی وجود دارد، این امکان وجود دارد که در برخی موارد کشورها با خطر دامپینگ مواجه شوند؛ از این رو صنایع داخلی نیازمند حمایت ازطریق ابزارهای حقوقی می باشند. وجود مقررات خاص ضد دامپینگ باعث می گردد دست اندرکاران تجارت خارجی و بازرگانان بین المللی با آگاهی از حقوق خود به دفاع از این حقوق بپردازند. در زمینه شناسایی ووضع مقررات ضد دامپینگ، سازمان تجارت جهانی (world trade organization) اقداماتی را انجام داده است.درایران به جز قانون امور گمرکی (1350، قانون الحاق ایران به موافقت نامه راجع به نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه 1370) و چند ماده پراکنده دیگر، قانون خاصی برای مقابله با این معضل مخرب وجود ندارد؛ ناکافی بودن مقررات و ساز وکارهای حقوقی کشور در این زمینه ما را بر آن داشت تا به مطالعه تطبیقی روش های ضد دامپینگ در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا بپردازیم .